مورينيو يصعّد أزمته مع الكرة التركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
صعّد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلافه مع الاتحاد التركي لكرة القدم إلى مستوى غير مسبوق، بعدما قرر اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان احتجاجًا على العقوبات التي تعرض لها خلال فترته مع فنربخشة، مؤكدًا أن حقوقه الأساسية تعرضت للانتهاك.
ويأتي التحرك القانوني الجديد من مورينيو بعد أشهر من الأزمة التي اندلعت عقب فوز فنربخشة على طرابزون سبور في نوفمبر 2024، عندما وجه المدرب البرتغالي انتقادات حادة لتقنية حكم الفيديو المساعد والجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم التركية.
تلك التصريحات أدت إلى معاقبته بالإيقاف مباراة واحدة وفرض غرامة مالية عليه، قبل أن يتم رفض الاستئناف الذي تقدم به لاحقًا.
ورفض مورينيو الاكتفاء بقرارات اللجان الرياضية المحلية، ليتجه إلى المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ، حيث يرى أن العقوبات التي فرضت عليه تمثل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير.
كما يشكك المدرب المخضرم في استقلالية الهيئات القضائية الرياضية داخل تركيا، معتبرًا أنها لم توفر الضمانات الكافية لتحقيق العدالة.
وأكد مورينيو في شكواه أن انتقاداته كانت جزءًا من حقه المشروع في إبداء الرأي بشأن مستوى التحكيم وإدارة المسابقة، مشددًا على أن معاقبته بسبب تلك التصريحات يمثل تقييدًا لحرية التعبير التي تكفلها الاتفاقيات الأوروبية.
ولم تتوقف اعتراضات المدرب البرتغالي عند هذا الحد، إذ أشار أيضًا إلى تعرضه لحرمان من حقه في محاكمة عادلة، موضحًا أنه لم يحصل على تفسير قانوني مفصل يبرر العقوبة التي صدرت بحقه، وهو ما اعتبره عائقًا أمام إعداد دفاع مناسب عن نفسه.
ويؤكد الفريق القانوني لمورينيو أن الإجراءات التي اتبعت في القضية تخالف المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفعه إلى تصعيد الملف أمام المحكمة الأوروبية أملاً في الحصول على حكم يدين تلك الممارسات.
وتضيف هذه القضية حلقة جديدة إلى المسيرة المثيرة للجدل التي رافقت مورينيو طوال سنواته في عالم التدريب، لكن هذه المرة بعيدًا عن المؤتمرات الصحفية والملاعب، وفي أروقة القضاء الأوروبي.
اقرأ ايضاً:
