تأجل رسمياً عودة برشلونة إلي معقله التاريخي”سبوتيفاي كامب نو” حتي موسم 2025/2026 في ضربة قوية لخطط النادي المالية والرياضية وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف.
سيتعين على جماهير النادي الانتظار لفترة أطول من المتوقع للعودة إلى موطنهم الروحي، حيث كان من المقرر الانتهاء من أعمال التجديد، التي بدأت في 1 يونيو 2023، بحلول نوفمبر 2024، لكن التأخيرات غير المتوقعة تعني أن الفريق سيواصل اللعب في ملعب الأوليمبيكو على الأقل حتى 2025.
يهدف المشروع إلى زيادة سعة الملعب لأكثر من 100,000 متفرج إلى جانب استحداث مصادر دخل جديدة تشمل الضيافة المؤسسية وتطوير المناطق المحيطة بالملعب، وذلك ضمن مشروع “إسباي برسا”.
- اقرأ ايضاً: برشلونة يكسر اللعنة بفوز ساحق على بايرن ميونيخ
وفي تصريحات حصرية للبرسا وان بودكاست، أكد خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني: “نستهدف العودة إلى الكامب نو مع بداية 2025″، لكن المطلع على كواليس المشروع يدرك أن هذا التوقيت طموح للغاية في ظل التحديات الحالية.
كما أضافت نائبة الرئيس، إيلينا فورت، قائلة: “لا توجد تواريخ دقيقة للعودة إلى الملعب. لا يمكننا تأكيد أي شيء في الوقت الحالي، لكننا على الطريق الصحيح”، في محاولة واضحة لتهدئة مخاوف الجماهير.
تعكس هذه التصريحات جهود النادي لإدارة التوقعات وسط استمرار ظهور العوائق.
بدأت أعمال البناء بهدف تحويل كامب نو إلى أكبر ملعب في أوروبا، ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار المنافسة المستمرة مع الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي استثمر 1.91 مليار دولار في تطوير ملعب سانتياغو برنابيو.
الأزمة الماليه لبرشلونة
يواجه النادي الكتالوني خسائر سنوية تتجاوز 108 مليون دولار بسبب اللعب في ملعب الأوليمبيكو ، الذي يتميز بسعة أقل وإيرادات محدودة من التذاكر والضيافة.
تكمن المخاوف للنادي في التكلفة النهائية لأعمال التجديد، حيث كان من المتوقع أن يدفع ريال مدريد حوالي 500 مليون يورو لملعبه، لكن زادت التكاليف بشكل كبير.
ويتوقع النادي المدريدي أن يتم سداد تكاليف الملعب بحلول عام 2053 بتكلفة سنوية تصل إلى 66 مليون يورو.
ووصلت التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع الكتالوني إلى 1.45 مليار يورو (حوالي 1.6 مليار دولار)، مع اتفاقيات تمويل معقدة مع 20 مستثمراً على فترات مختلفة تمتد حتى 24 عاماً.
ويأمل النادي في أن يحقق المرفق الجديد إيرادات سنوية تصل إلى 247 مليون يورو، لكن سجل النادي في الإدارة المالية يثير مخاوف حقيقية حول قدرته على إدارة هذا المشروع الضخم دون التأثير سلباً على استقراره المالي على المدى الطويل.
وبينما يواصل لابورتا البحث عن روافع مالية جديدة لإرضاء البنوك والدائنين وقواعد اللعب المالي النظيف في الليغا، يبدو أن التحديات المالية للنادي الكتالوني في طريقها للتفاقم مع كل تأخير إضافي في إتمام المشروع.
