ما هو قانون بوسمان؟
وقع الاتحاد الأوروبي معاهدة ماستريخت في عام 1992 والتي سمحت بحرية الحركة العُمالية في جميع أنحاء القارة، ما انعكس بالإيجاب على مستقبل لاعبي كرة القدم.
مهدت المعاهدة الطريق أمام اللاعب البلجيكي المغمور، المشهور فيما بعد “جان مارك بوسمان” لزلزلة كرة القدم، وتغيير تاريخ سوق الانتقالات والميركاتو إلى الأبد.
في عام 1990، بعد انتهاء عقد بوسمان مع فريقه البلجيكي ‘آر سي لييج’، عرض عليه النادي عقد براتب مُخفض قيمته 30 ألف فرنك بعد أن كان راتبه 120 ألف فرنك، فما كان من اللاعب البلجيكي إلا أن رفض هذا العرض وحاول الانتقال إلى دونكيرك، النادي الفرنسي الذي عرض عليه راتبًا شهريًا قيمته 100 ألف فرنك.
تصرف بوسمان لم يعجب نادي ‘لييج’ فقام بتعطيل عملية الانتقال بحجة تخوفه من عدم تمكن نادي دونكيرك الفرنسي تحمل قيمة الصفقة.
نواة قانون بوسمان
قرر بوسمان اللجوء إلى القضاء، ورفع شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ضد ثلاث جهات: نادي آر سي لييج، الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، على أساس أنهم قيدوا حركته بشكل غير قانوني في سوق العمل، سواء ما ناحية الانتقال المجاني أو الرحيل على سبيل الإعارة أو حتى الانتقال بمبلغ مالي بسيط.
جاء تصرف الجهات المذكورة مع بوسمان ضد المادة 39 من قانون العمل في المعاهدة الأوروبية “ماستريخت”، وتلك المادة أصبحت نواة لـ ‘قانون بوسمان’ المسند في جوهره على أن لاعبي كرة القدم تسري عليهم قوانين العمل الأوروبية بصفتهم عمالًا يحق لهم حرية الانتقال والحركة، دون تعرضهم للابتزاز أو العزل أو التهديد.
وبعد خمس سنوات من المداولات والشد والجذب، وتحديدًا في 15 ديسمبر من عام 1995. فاز بوسمان بنزاعه، لينتصر جميع لاعبي كرة القدم حول العالم وليس في أوروبا فحسب.
ويطبق قانون بوسمان في نظام الانتقالات كما هو معروف اليوم، حيث أصبح بإمكان الأندية الأوروبية الاعتماد على عدد غير محدود من اللاعبين المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي.
كما أعطى المجال إلي مغادرة اللاعبين لفرقهم بشكل مجاني بمجرد انتهاء عقودهم أو بالتفاوض مع الأندية الراغبة في التوقيع معه قبل 6 أشهر من انتهاء عقودهم مع أنديتهم.
ولم يعد مسموحًا للأندية أن تطلب مقابلًا ماليًا للتخلي عن اللاعبين الذين انتهت عقودهم. ونتيجةً لذلك، بدأت الأجور تتضخم، وزادت سلطة اللاعبين مما أدى إلي المطالبة بالحصول على المزيد من الأموال من أنديتهم التي تخشى رحيلهم بشكل مجاني.
وبدأت الأندية في تقديم عقود طويلة الأجل (ثلاثة / أربعة / خمسة أعوام أصبحت هي المعيار) على أمل استعادة بعض السيطرة، ومؤخرًا قام نادي أثلتيك بلباو الإسباني بتمديد عقد مهاجمه الشاب “إيناكي ويليامز” لمدة 9 سنوات، وقبله قام فياريال بتمديد عقد قائده برونو سوريانو لمدة 7 سنوات.
الوكلاء والاحترام
ليس هناك مجالًا للشك في أن موازين القوى انقلبت لصالح اللاعبين واستقرت إليهم بشكل مريح.
والدليل على سطوة اللاعب، بروز وكلاء اللاعبين، مثل الهولندي الإيطالي الراحل “مينو رايولا” والبرتغالي “خورخي مينديز” والإنجليزي “بول سترتفورد” ومواطنه “جونثان بارنيت” والإسباني “جوزيف مانيويلا” وكيل أعمال ليونيل ميسي، فضلاً عن بيني زهافي وكيل أعمال نيمار.
وأصبح من الضروري للاعبين توظيف وكلاء لحماية أنفسهم من الأندية منذ أن بدع الفيفا مهنة وكلاء اللاعبين في عام 1991.
ويثق اللاعب في أن وجود الوكيل أفضل في التفاوض على المستندات المالية المعقدة مقارنةً مع الأندية ولضمان حقوقهم المستقبلية.
وبهذه التحولات فقدت الأندية قبضتها على الكثير من مصادر قوتها، وميزان القوى لم يعد يرجح كفتها.
لكن يوجد الكثير من قواعد الاحترام الغير مكتوبة بين اللاعبين والأندية، يوقع اللاعبون أحيانًا، عقودًا طويلة الأمد عن طيب خاطر حتى تتمكن الأندية من تحصيل المال في حالة الانتقال مستقبلًا.
وتسمح الأندية أحيانًا أُخرى للاعبين بالرحيل إذا أعربوا عن رغبتهم في ذلك. غير أن بعض الحالات مثل صفقة نيمار، تهدد العلاقة القائمة على الاحترام ويمكن أن تؤدي إلى إجراء المزيد من التغييرات التشريعية في المستقبل.
اقرأ أيضاً